رشيد الفعم
تدرس الجهات المختصة قانون الجمعيات التعاونية الجديد من جميع الجوانب للخروج بتصور نهائي يواكب تطلعات المرحلة المقبلة التي ترتكز في المقام الأول على مكافحة الفساد وتطبيق القانون وفقا لمعايير قانونية واضحة وصريحة، وذلك بعد أن انتهت منه إدارة الفتوى والتشريع من حيث دراسة الصياغة والآراء القانونية.
وقالت مصادر لـ «الأنباء» إنه في الوقت الذي تعيد العديد من الجهات الحكومية بلورة وتحديث بعض تشريعاتها الداعمة للشفافية جاء قانون الجمعيات التعاونية الذي انتهت من بحثه ودراسته «الفتوى والتشريع» للخروج بقانون يعزز من تحسين العمل التعاوني وانضباط سلوكه.
ولفتت المصادر إلى أن قانون التعاونيات سيرتكز على تعزيز الحوكمة والشفافية ويتضمن تعديلات جوهرية مثل تشديد شروط الترشح لعضوية مجالس الإدارة.
وأكدت المصادر أن غاية القانون تحديد الأهداف الاقتصادية والاجتماعية التي أسست من أجلها الجمعيات التعاونية من خلال رسم السياسات العامة الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف ووضع الخطط السليمة لتنظيم الجمعيات واتباع الوسائل الفاعلة للرقابة على أعمال وتصرفات جهازها الإداري التنفيذي.