عبدالكريم أحمد
قضت محكمة الجنايات امس بحبس مدير سوق سابق في جمعية تعاونية لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، وإلزامه برد مبلغ 105 آلاف و69 دينارا، بعد إدانته بالاستيلاء على بضائع وأموال مملوكة للجمعية بغير حق، مع الأمر بإبعاده عن البلاد عقب تنفيذ العقوبة كونه غير كويتي.
وانتهت المحكمة إلى عدم كفاية الأدلة لإدانة ثلاثة متهمين في واقعة الاستيلاء على البضائع، فقضت ببراءتهم من هذا الاتهام، كما برأت موظفا في الجمعية من تهمة الاشتراك في الجريمة، بعدما رأت أن الأدلة المقدمة بحقه لا ترقى إلى مستوى الجزم واليقين.
في المقابل، دانت المحكمة أحد المديرين السابقين بإساءة استعمال السلطة والتسبب في أضرار مالية للجمعية، وقضت بتغريمه ثلاثة آلاف دينار، كما غرمت رئيس مجلس الإدارة السابق 5 آلاف دينار بعد إدانته بإساءة استعمال السلطة والاحتفاظ بأصل تحقيق إداري متعلق بالقضية وعدم تقديمه إلى جهات التحقيق المختصة.