دارين العلي
تعتزم الهيئة العامة للبيئة الاعلان اليوم عن انتهاء إعداد «الخطة الوطنية للطوارئ والاستجابة لحالات التلوث البحري بالزيت والمواد الخطرة والضارة» بحضور وزيرة الدولة لشؤون التنمية والاستدامة د.ريم الفليج وذلك ضمن أعمال ورشة العمل الخاصة التي انطلقت أمس بمشاركة ممثلين عن الجهات الحكومية المعنية وعدد من الخبراء والمختصين وعدد من المنظمات الإقليمية.
وتهدف هذه الخطة إلى تعزيز منظومة حماية البيئة البحرية في دولة الكويت ورفع مستوى الجاهزية الوطنية للتعامل مع حوادث التلوث البحري بمختلف أنواعها والتعاون مع الجهات المعنية في البلاد لضمان فاعلية الاستجابة. وقد شهد اليوم الأول لورشة العمل استعراض مكونات الخطة الوطنية ومناقشة الجوانب الفنية والتنظيمية المرتبطة بتنفيذها إلى جانب توضيح الأدوار والمسؤوليات المنوطة بالجهات المعنية.
وفي تصريحات صحافية، قالت رئيسة قسم رصد مياه البحر في إدارة رصد جودة المياه بالهيئة د.لجين الصايغ إن الورشة تهدف إلى تعزيز آليات التنسيق والتعاون المشترك بما يضمن تكامل الجهود الوطنية وتحقيق استجابة فعالة ومنظمة عند وقوع الحوادث البحرية.
وأكدت الصايغ أن التعامل مع حوادث التلوث البحري يتطلب تكامل الأدوار وتضافر الجهود بين مختلف الجهات نظرا لطبيعة الحوادث وما يترتب عليها من آثار بيئية واقتصادية، ما يجعل من التنسيق المسبق وتحديد المسؤوليات ورفع كفاءة الاستعداد عناصر أساسية لضمان فاعلية الاستجابة. وأعربت عن أملها بأن تسهم مخرجات الورشة في ترسيخ فهم مشترك لمتطلبات تنفيذ الخطة وتعزيز التعاون المؤسسي بين الجهات المشاركة بما يدعم الجهود الوطنية الرامية إلى حماية البيئة البحرية والمحافظة على مواردها.